حالات عملية لمشاريع سابقة
مشروع تحول الموارد البشرية
- شركة اتصالات خاصة
-
تطوير النموذج التشغيلي والهيكل التنظيمي لشركة اتصالات
-
تطوير استراتيجية الموارد البشرية
-
تطويـــــــر أوصاف وظيفية مفصلة لجميع الوظائــــــف مما يشمل المهارات المطلوبــــــة ومتطلبات الوظيفة بناءً على الهيكل التنظيمي الجديد
-
تطوير قاموس الكفاءات (الجدارات) السلوكية والقيادية والفنية لكافة وظائف المنظمة
-
تطوير خطة التعاقب الوظيفي
-
وضع نظام شامل لتقييم الأداء وربطه بتحقيق الأهداف وبالتالي بالمكافآت والترقيات السنوية
-
تصميم وتطوير إطار شامل للمزايا والتعويضات (يشمل الراتب الأساسي، البدلات، الزيادات والمكافئات السنوية، والمنافع المادية وغير المالية)
-
بناء خطة الحوافز المالية وغير مالية وتصميم مخطط المنافع والمزايا الوظيفية
-
وضع خطة للقوى العاملة وتحديد منهجية الاستخدام الأمثل للقوى العاملة
-
تطوير دليل السياسات والإجراءات للموارد البشرية
مشروع التحول المؤسسي
- جهة حكومية
-
تصميم النموذج التشغيلي وسلسلة القيمة للجهة
-
مراجعة الهيكل التنظيمي الحالي للجهة وتطوير هيكل مرن ورشيق يعكس الوظائف والقدرات المطلوبة. ومفصلا على جميع المستويات داخل المركز
-
وضع خطة القوى العاملة والتنبؤ باحتياجات الجهة من القوى البشرية اللازمة لمدة ثلاث سنوات
-
تطوير الأوصاف الوظيفية لكافة الوظائف بالمركز شاملة على البيانات الوظيفية والمسؤوليات والنتائج المتوقعة لجميع الوظائف داخل الهيكل التنظيمي
-
تصميم مؤشرات الأداء الرئيسية الاستراتيجية والتشغيلية لجميع القطاعات والإدارات داخل الهيكل التنظيمي
-
تطوير إطار الجدارات السلوكية والقيادية والفنية للمركز
-
إجراء تقييمات لقياس القدرات والكفاءات السلوكية لجميع الموظفين ووضع منهجية لتسكين جميع الموظفين بالأدوار الوظيفية المتوائمة مع قدراتهم بالهيكل التنظيمي الجديد
-
إنشاء مكتب إدارة المشاريع المؤسسي لإدارة الأولويات الاستراتيجية للجهة وتطوير الأدوات والإجراءات المطلوبة ومؤشرات الأداء الرئيسية لقياس أداء الجهة
-
تصميم برنامج بناء قدرات القادة في المنظمة
مشروع تطوير نظام إدارة الأداء
- جهة حكومية
-
مراجعة وتطوير الأوصاف الوظيفية الخاصة بالجهة
-
تطوير إطار الجدارات (السلوكية و القيادية و الفنية) بما في ذلك مستويات الجدارات و المؤشرات السلوكيــــــة الخاصة بها و إعداد قامـــــوس بكافة الجدارات و ربطها بالمناصب والمستويات الوظيفية
-
تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية على مستوى الإدارات و تحويلها إلى مؤشرات أداء رئيسية على مستوى الأفراد و إعداد بنك مؤشرات أداء لكل منصب وظيفي في الجهة
-
تطوير نظام إدارة الأداء بما في ذلك السياسة العامة للنظام و الإجراءات التفصيلية و النماذج الخاصة بها و وضع سياسة لربط العلاوات السنوية و مكافآت الأداء الخاصة بالموظفين بنتائج أداء المركز و أداءهم الفردي
-
عقد جلسات تدريبية للمدراء والموظفين عن نظام إدارة الأداء و تفاصيله
-
متابعة تنفيذ نظام إدارة الأداء عبر عقد جلسات توجيه للمدراء على أربع مراحل تتضمن جلسات توجيه فردية لكل مدير حول عملية وضع الأهداف و مؤشرات الأداء و تقديم التغذية الراجعة للموظفين حول أداءهم و عقد جلسة المراجعة النصف السنوية و كيفية عمل التقييم النهائي لأداء الموظف وإدارة جلسة التقييم بشكل منهجي وفعال
مشروع تحول الموارد البشرية
- جهة حكومية
-
تطوير هيكل تنظيمي متكامل حتى أدنى مستوى وتطوير الأدوار والمسؤوليات وبناء تكاملها لجميع الوحدات التنظيمية ليتواكب مع الخطة الاستراتيجية والرؤية والرسالة وفق الأهداف الاستراتيجية
-
تطوير العوائل الوظيفية والدرجات الوظيفية وتطوير الأوصاف الوظيفية لجميع الوظائف حسب الهيكل التنظيمي المعتمد وتحديد المهام المتعلقة بكل وظيفة، ومتطلبات التعيين، والأدوار، والمسؤوليات
-
تقييم الوظائف ووضع الرتبة المناسبة بحسب معايير التقييم المستخدمة
-
إعداد خطة القوى العاملة وقياس العبء الوظيفي للوضع الراهن والمستقبلي للمجموعة وبناء خطة القوى العاملة للسنوات الثلاثة القادمة
-
تطوير إطار الجدارات الأساسية (السلوكية والقيادية والفنية (ليشمل كل الوظائف وموائمته مع احتياجات المنظمة
-
بناء هيكل المكافآت الشاملة مشتملا على سلم الرواتب والمزايا وفقا للدرجات الوظيفية المعتمدة وبما يتوافق مع سوق العمل, بحسب دراسة للسوق.
-
تطوير مؤشرات الأداء الرئيسية للوحدات التنظيمية وإسقاطها على الوظائف وبناء نظام وآليات إدارة الأداء مع بيان معايير ودورية تقييم الأداء
-
تطوير المسارات الوظيفية لكافة الوظائف وبناء خطة التعاقب الوظيفي مشتملة على السياسات والنماذج ومنهجية تحديد الوظائف الحرجة
-
إجراء تقييم القدرات لـ 30 قائدًا و210 موظفًا وبناء منهجية متميزة لتسكينهم على الوظائف المستحدثة وموائمتهم مع الوظائف
-
تزويد الجهة بنتائج التسكين بناء على معايير التسكين المصممة سابقا وبناء خطة التسكين
-
تطوير خطة إدارة التغيير والتواصل
مشروع التأهيل للحصول على اعتماد ISO 9001:2015
- جهة خاصة
-
هَدَف المشروع إلى بناء نظام إدارة الجودة Quality Management System وفقًا للمواصفة القياسية ISO 9001:2015 وتطبيقه في إحدى الإدارات العامة للجهة.
-
كيف طورت ثروة الحل؟
طورت شركة ثروة الحل الخاص بهذا العميل واضعة بعين الاعتبار ليس فقط تحقيق الأهداف المرجوة من المشروع بل استدامة أثرها؛ فقامت أولاً بتحليل الفجوات Gap Analysis للتعرف على الوضع الحالي للنظام الإداري المتبع ومدى موافقته لنظام إدارة الجودة المستهدف (ISO 9001)، كما حرصت على تعزيز الثقافة السائدة للجودة داخل الإدارة وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة المتكاملة (محاضرات توعوية - نشرات دورية) وعملت على تأهيل فريق عمل الإدارة في مجال الجودة من خلال تقديم تدريب متخصص عن المواصفة ISO 9001:2015، كما تم الإشراف على استحداث لجنة للجودة في الإدارة بهدف حوكمة والإشراف على تطبيق وحوكمة النظام الإداري وتحديثه دورياً. -
أُغلق المشروع وفق الخطط الموضوعة ونالت الإدارة اعتماد ISO 900:2015 وحاز مجموعة من موظفيها على شهادة المدقق الداخلي المعتمد ISO 9001 Internal Auditor.
مشروع تطوير إدارة الجودة والتميّز المؤسسي
- جهة حكومية
-
يهَدُف المشروع إلى تحقيق هدفين: بناء وتطوير الإدارة المعنية بالجودة والتميّز المؤسسي في الجهة، وتأهيل الجهة للمشاركة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة.
-
كيف استجابت ثروة لاحتياجات العميل؟
عملت ثروة على وضع الأسس الاستراتيجية والتشغيلية المناسبة للإدارة المعنية بالجودة والتميّز في الجهة، وذلك من خلال تطوير البنية الاستراتيجية للإدارة (غاية - رؤية - رسالة - أهداف .. الخ)، وبناء نموذج تشغيلي متكامل لممارسة أعمالها شمل: سلسلة القيمة - الهيكل الوظيفي - الأوصاف الوظيفية - حزمة خدمات الإدارة .. الخ.
كما عملت ثروة على رفع جاهزية الجهة للمشاركة بجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، حيث شملت مهام وأنشطة مثل: إعداد ملف المشاركة بالجائزة - التخطيط لتنفيذ مجموعة من مشاريع التحسين - توعية فريق عمل الجهة حول الجودة والتميّز المؤسسي - وضع خارطة طريق لرحلة التميّز في الجهة (3 - 5 أعوام). -
لا زال العمل جاري على المشروع لاستكمال كافة فعاليات أنشطته وفق نطاق العمل وصولاً للمخرجات المطلوبة.
مشروع قياس مستوى التقدم نحو التحول الرقمي
- جهة حكومية
-
هَدَف المشروع إلى مساعدة الجهة على المشاركة في القياس السنوي لمستوى التقدم نحو التحول الرقمي وفق معايير هيئة الحكومة الرقمية DGA.
-
كيف أنجزت ثروة المهمة؟
عملت ثروة من خلال مستشاريها على رصد الممارسات الموجودة في الجهة بهدف التعرف على مدى موافقتها لمعايير هيئة الحكومة الرقمية، بحيث تم التعامل مع ثلاث حالات من الممارسات:
1. ممارسات متوافقة مع المعايير.
2. ممارسات غير متوافقة جزئياً أو كلياً، حيث تم العمل على وضع وتنفيذ خطط لرفع مستوى التوافق.
3. ممارسات غير متطابقة مع المعايير، حيث تم العمل على تحويلها إلى حالات تطابق (بنسب متفاوتة).
4. ممارسات غير متوفرة في الجهة، حيث تم العمل على وضع وتنفيذ خططة لبنائها وتنفيذها.
ولا زال العمل جاري على المشروع لمعالجة كافة الحالات السالفة الذكر.